در ایالات متحده آمریکا آمریکا،سازمان‌های اداری بسیار زیادی وجود دارند که به موجب‌ قانون‌ تأسیس‌ شده‌اند و وظیفه آنها اجرای قانون است.این سازمان‌ها،تأثیر زیادی بر حیات اقتصادی و اجتماعی شهروندان‌ داشته‌ و نقش اصلی را در فعالیت‌های روزمره دولت باز می‌کنند.ایالت متحده،در سال‌های آغازین‌ پیدایش،دارای‌ اقتصادی ساده و غیرصنعتی بود و به‌همین دلیل نیاز اندکی به قوانین و نظم دادرسی ی ناشی‌ از‌ مقررات و قواعد موضوعه داشت.در آن دوران سازمان‌های اداری بسیار اندکی وجود‌ داشتند.امروزه‌ با گسترش فعالیت‌های دولت و رشد فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و تجاری،به راستی قواعد دادرسی ی تمام زوایا و ابعاد‌ زندگی مردم را در جامعه آمریکا فرا گرفته‌اند و در نتیجه سازمان‌های اداری‌ چندین‌ برابر شده‌اند.از دهه 1960 به‌ این‌ طرف،تعداد سازمانهای‌ اداری‌ و میزان قواعد و مقرراتی که آنها‌ تولید‌ و اجرا می‌کنند،به شدت افزایش یافته است.

در سطح دولت فدرال علاوه‌ بر‌ مجموعه وسیعی از وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به آنها،تعداد‌ زیادی‌ سازمان مقررات گذار مستقل نیز‌ به‌ موجب قوانین خاص، تأسیس شده و در زمینه‌های مختلف مشغول به کار هستند.به‌عنوان‌ مثال«کمیسیون‌ تضمینات و تبادل»ساختار سرمایه،امور مالی‌ و همچنین‌ گزارش‌های مالی شرکت‌های‌ خصوصی‌ را مقررات‌گذاری می‌کند،«هیأت روابط‌ ملی‌ کار»به روابط بین شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که با آنها سروکار دارند نظارت می‌کند،«کمیسیون برابری‌« فرصت‌های شغلی»نیز روابط استخدامی را تنظیم می‌کند،«سازمان حفاظت محیط زیست»و«اداره ایمنی و بهداشت‌ کار»بر‌ روش تولید محصولات شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند‌ و سرانجام‌ «کمیسیون‌ تجارت‌ فدرال»چگونگی بازاریابی و فروش‌ محصولات را مقررات‌گذاری می‌نماید.

علاوه بر سطح فدرال،در ایالت‌ها نیز اگر دولت فدرال برای مقررات‌گذاری در‌ برخی‌ از‌ موضوعات پیش‌دستی نکرده باشد،امکان مقررات‌گذاری توسط سازمان‌های‌ اداری‌ ایالت‌ها‌ وجود‌ دارد.مقررات‌ ایالتی‌ می‌تواند همان فعالیت‌ها را پوشش دهد یا به‌طور مستقل همان فعالیت‌هایی را که توسط مقررات‌گذاران فدرال مورد توجه قرار گرفته‌اند،در چهارچوب مقررات فدرال مجددا مقررات‌گذاری کند.در نهایت‌ در سطح شهرستان یا شهر نیز سازمان‌های اداری،انواع خاصی از فعالیت‌ها را مقررات‌گذاری می‌کنند.به‌طور کلی سازمان‌های اداری،مجموعه‌ای از قواعد،مقررات،دستورها یا مصوبات را تدوین،تصویب و ابلاغ می‌کنند که بدنه دادرسی اداری‌ ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهند.

کلمات کلیدی:دادرسی اداری,حقوق اداری, دادرسی اداری ایالات متحده آمریکا, دادرسی اداری آمریکا,نظارت ‌‌‌قضایی‌,

تعریف دادرسی اداری

دادرسی اداری،در ایالات متحده آمریکا ،مجموعه‌ای از الزامات و محدودیت‌های حاکم بر چگونگی تصمیم‌گیری توسط سازمانهای اداری است؛تصمیماتی که بر اعضای جامعه تأثیر‌ می‌گذارند.علیرغم‌ سادگی و کلی بودن این تعریف،برای روشن شدن اهمیت آن، لازم است که توضیاتی ارائه شود:

-دادرسی اداری،یک رشته دادرسی ی یکدست و منسجم‌ نیست،بلکه‌ متشکل از مجموعه‌ای از اصول‌ متعدد‌ است که در قانون اساسی،قانون آیین اداری،2قوانین موضوعه‌ای که سازمانهای اداری را تأسیس می‌کنند و حاکم بر فعالیت آنها هستند،آراء قضایی،و تکالیف محول شده‌ از‌ سوی رئیس‌جمهور و سایر‌ مقامات‌ قوه مجریه،یافت می‌شوند.

-دادرسی اداری،هم بیانگر آن کارهایی است که سازمانهای اداری به هنگام تصمیم‌گیری باید انجام دهند و هم آن کارهایی است که نباید انجام دهند.

-دادرسی اداری به‌ فرآیندهایی‌ مربوط می‌شود که سازمانهای اداری به وسیله آنها تصمیم گیری می‌کنند،و ارتباطی به ماهیت آن تصمیمات ندارد؛با این حال ماهیت تصمیمات اداری متأثر از فرآیند و چگونگی تصمیم‌گیری است.

1). J.picrccṣ Richardṣ Administrative Law and process Foundation Press 1999 P.7

(2). duc process of low

(3). The rule of law

________________________________________

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار نخست:مفاهیم مقدماتی دادرسی اداری

بند اول:تعریف دادرسی اداری

بند دوم:نقش سازمانهای اداری

الف)ایجاد سازمان‌های‌ اداری‌ و تعیین حدود صلاحیت آنها

ب)قانون‌گذاری توانمند ساز

پ)اختیارات سازمان‌های اداری از منظر قانون اساسی

بند سوم:فرآیندهای‌ اداری

الف)صلاحیت قاعده‌سازی(وضع قواعد‌ ماهوی‌ الزام‌آور)

مرحله اول:اعلام مقررات پیشنهادی

مرحله دوم:دوره دریافت نظریات

مرحله سوم:مقررات نهایی

ب)صلاحیت اجرایی‌

ب)صلاحیت قضایی‌

بند چهارم:نظات بر سازمانهای اداری

الف)کنترل قضایی

ب)نظارت قوه مجریه

پ)نظارت‌های قوه مقننه

ت)نظارت مردمی

قانون آزادی اطلاعات

قانون دولت‌ زیر‌ نور خورشید

گفتار دوم:ابعاد‌ نظارت قضائی،صلاحیت و دسترسی به دادگاه

بند اول:گستره بازنگری قضایی(دلایل مبنای بازنگری)

الف)بازنگری تفسیر و استنباط سازمان اداری از قانون(و خط مشی‌ها)

ب)بازنگری ارزیابی سازمان اداری از‌ واقعیت‌ها

پ)بازنگری رعایت تضمینات آیینی و شکلی

ت)آستانهء بازنگری

معیارهای انسجام‌ و معقول بودن‌

بند دوم:مبانی قانون اساسی بازنگری قضائی

بند سوم:مبانی تقنینی(قانون عادی)بازنگری قضایی

بند چهارم:داشتن سمت‌

بند پنجم:صلاحیت و مقرّ دادگاه

بند ششم:زمانبندی بازنگری قضائی

آماده بودن

استیفاء حمایت‌های اداری

نهایی بودن

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: